الحج بالتصريح أمن وأمان وهدي صريح
لفضيلة أ د الشيخ أحمد بازمول حفظه الله
في الحج
بالتصريح
في بيان هيئة
كبار العلماء عن تصريح الحج
:"لا
يجوزُ الذهابُ إلى الحج دون أخذِ تصريح، ويأثمُ فاعله؛ لما فيهِ من مخالفةِ أمرِ
وليِّ الأمرِ الذي ما صدرَ إلا تحقيقاً للمصَلحةِ العامة،
ولا سيما
دَفْعَ الإضرارِ بعمومِ الحُجاج.
وإن كان
الحجُّ حجَّ فريضةٍ ولم يتمكنِ المكلفُ مِنِ استخراجِ تصريحِ الحج فإنّهُ في حُكمِ
عَدمِ المستطيع، قال اللهُ تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾، وقال
سبحانه؛ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا﴾".
تحريم الحج
بلا تصريح
أفتت هيئة
كبار العلماء بأن من حج بلا تصريح فهو آثم !؟
لماذا ؟
لأنه خالف أمر
ولي الأمر في الحصول على تصريح الحج، ومخالفة أمر ولي الأمر معصية لله ولرسوله قال
صلى الله عليه وسلم :"مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ
عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي،
وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي". متفق عليه.
ولأنه بحجه
بلا تصريح يؤدي إلى حصول الضرر للحجاج وتعطيل المصلحة العامة.
وأذية
المسلمين والضرر بهم محرمة
قال صلى الله
عليه وسلم :"من ضَارَّ أضَرَّ الله به، ومن شَاقَّ شَاقَّ الله عليه".
وقال صلى الله
عليه وسلم :"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".
من شبهة من
يحج بلا تصريح (1)
فإن قيل : هناك من يفتي بجواز الحج بلا تصريح
؟
فالجواب : أن
ولي الأمر قد أسند الفتوى لأهل العلم وقد أفتوا بتحريم الحج بلا تصريح.
واشتراط
التصريح للحج من الأمور المتعلقة بولي الأمر هو الذي يراعي مصالح الناس فيها !
فليس لآحاد
الرعية مخالفته فيها ولو كان على علم فإنه محرم لأنه من الإفتيات والجرأة على ولي
الأمر ومن صور منازعته.
فإن قيل : أنا أرغب في ثواب الحج المبرور ؟
فالجواب : أن
الحج المبرور هو الخالي من فعل محرم والحج بلا تصريح فيه مخالفة أمر ولي الأمر،
وفيه تضييق وأذى للحجاج. قال صلى الله عليه وسلم :"الحجُّ المبرورُ ليس له
جزاءٌ إلا الجنة".
والحج المبرور
: هو الذي لا يقع فيه معصية.
قال العلامة
ابن باز :"إذا كان حين حجّ يأتي بعض المعاصي فحجه ناقص، ولكنه يبرئ ذمته من
الفريضة، لكن يكون حجه ناقصًا، لا يكون مبرورًا، يكون ناقصًا".
من شبهة من
يحج بلا تصريح (2)
فإن قيل: الحج بلا تصريح لا يحصل به الضرر
فأنا واحد فقط فما الذي يضر الحجاج ؟
فالجواب :
وجوب طاعة ولي الأمر في الحصول على تصريح للحج، ومنع الحج بلا تصريح.
ثم عشرات
الآلاف بل مئات الآلاف ممن يحج بلا تصريح يقول نفس القول !
فليتق الله كل
واحد منا في نفسه ولا يحج إلا بتصريح رسمي.
فإن قيل : أكره أن أجلس في البيت ولا أذهب
للحج ؟
فالجواب: أن
الله قد أمرنا بطاعة ولي الأمر في المنشط والمكره.
قال عُبَادَة
رضي الله عنه :"بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى
السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ
الأَمْرَ أَهْلَهُ". متفق عليه
قال العلامة
ابن عثيمين :"هذا دليلٌ على احترام حق ولاة الأمور، وأنه يجب على الناس
طاعتهم في اليسر والعسر، والمنشط والمكره".
إعداد
أد. أحمد بن عمر بازمول
11/ ذو القعدة / 1445هجري
| حمل الملف |
من شبهة من
يحج بلا تصريح (5)
فإن قيل: الحج بلا تصريح محرم ويأثم فاعله لكن
سيغفر للحاج يوم عرفة !! وعليه فلا مشكلة من الحج بلا تصريح !؟؟
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه
:
- الوجه
الأول : أن بعض الناس ديدنه التحايل على أوامر ولي الأمر،
بمثل هذه الشبهات الخداعة الزائفة !!!
وهذا
التحايل يؤدي إلى سقوط هيبة السلطان قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :"إذا
سقطت هيبة السلطان فسدت البلدان، وحلت الفوضى والفتن، والشر والفساد، ولو كان هذا
الذي يغتاب ولاة الأمور، يقصد الإصلاح، فإن ما يفسد أكثر مما يصلح، وما يترتب على
غيبة ولاة الأمور أعظم من الذنب الذي ارتكبوه، لأنه كلما هان شأن السلطان في قلوب
الناس تمردوا عليه ولم يعبئوا بمخالفته ولا بمنابذته، وهذا بلا شك ليس إصلاحاً، بل
هو إفساد وزعزعة للأمن ونشر للفوضى ...".
وكان
الواجب على من يعلم الناس أن يعلمهم الالتزام بالأوامر الشرعية واجتناب النواهي،
كوجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله وتحريم مخالفة ولي الأمر.
-
الوجه الثاني
:
أن من أتى بمعصية في حجه فحجه ناقص الأجر؛ قال العلامة ابن باز رحمه الله :"إذا
كان حين حجّ يأتي بعض المعاصي فحجه ناقص، ولكنه يبرئ ذمته من الفريضة، لكن يكون
حجه ناقصًا، لا يكون مبرورًا، يكون ناقصًا".
وقال
العلامة ابن عثيمين رحمه الله :"المعصية مطلقاً تنقص من ثواب الحج".
فمَنْ
حج بلا تصريح وقع في أمر محرم فحجه ناقص !!!
-
الوجه الثالث
:
أن من حج بلا تصريح لم يكن حجه مبرورًا؛ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :"الحج
المبرور هو الذي اجتمعت فيه أمور ... منها : أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال ...
لابد أن يكون قد تجنب فيه الرفث والفسوق والجدال: المجادلة والمنازعة بين الناس في
الحج هذه تنقص الحج كثيرًا".
وقال
أيضًا :"النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الحجِّ أن يكون مبرورًا : أن
يتجنب فيه المحظور".
-
الوجه الرابع
:
أن الواجب على الحاج ترك المحرمات قال العلامة ابن باز رحمه الله :"يجب على
المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال". وقال أيضًا :"المؤمن يجتنب
الفسوق في الحج وفي غيره، فكل المعاصي تسمى فسوقًا". وقال أيضًا :"وصيتي
للجميع أن يتقوا الله، وأن يحرصوا كثيرًا على ما فرض الله، وعلى ترك ما حرم الله،
وأن يكملوا حجهم بالبعد عن كل ما حرم الله عليهم حتى يكون الحج كاملاً تامًّا".
-
الوجه الخامس
:
أن الحج بلا تصريح فيه إيذاء للحجاج وتضييق عليهم، وفيه جرأة على حق ولي الأمر !!!
وهذا من الحقوق التي بين العباد، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله :"يجب
عليه أن يجتنب إيذاء المسلمين، سواء كان ذلك في المشاعر، أو في الأسواق، فيجتنب
الإيذاء عند الازدحام في المطاف، وعند الازدحام في المسعى، وعند الازدحام في
الجمرات، وغير ذلك". وقال أيضًا :"يتجنب أذية الناس بالمزاحمة عند
الطواف، أو السعي، أو الجمرات، أو غير ذلك؛ لأن أذية الناس من الأمور المحرمة".
- الوجه
السادس : أن الحاج لا يعلم هل قُبِل منه الحج أم لا ! قال
العلامة ابن عثيمين :"ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم :"من حج ولم
يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه" وقوله صلى الله عليه وسلم :"الحج
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" أن الحج المبرور يكفر الكبائر ... ولكن يبقى
النظر: هل يتيقن الإنسان أن حجه كان مبروراً ؟ هذا أمر صعب، لأن الحج المبرور ما
كان مبروراً في القصد والعمل، أما في القصد فأن يكون قصده بحجه التقرب إلى الله
تعالى ... وكذلك المبرور في العمل بأن يكون متبعاً رسول الله صلى الله عليه وسلم
في أداء المناسك، مجتنباً فيه ما يحرم على المحرم في العمل بخصوصه وما يحرم على
عامة الناس، وهذا أمر صعب، لا سيما في عصرنا هذا، فإنه لا يكاد يسلم الحج من تقصير
وتفريط، أو إفراط ومجاوزة، أو عمل سيىء، أو نقص في الإخلاص؛ وعلى هذا فلا ينبغي
للإنسان أن يعتمد على الحج، ثم يذهب يفعل الكبائر، ويقول: الكبائر يكفرها الحج. بل
عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من فعل الكبائر. وأن يقلع عنها ولا يعود،
ويكون الحج نافلة أي زيادة خير في الأعمال الصالحة".
| حمل الملف |