الجوابُ الصَّحيح في وُجوبِ الحجِّ بالتصريح وتَحريمِه بلا تَصريح
لفضيلة أ د الشيخ أحمد بازمول حفظه الله
الجواب الصحيح
في
وجوب الحج
بالتصريح
وتحريمه بلا
تصريح
إعداد
أد. أحمد بن
عمر بازمول
قسم الكتاب
والسنة – جامعة أم القرى
مكة المكرمة
بسم الله الرحمن الرحيم
إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل
له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن
محمداً عبده ورسوله r.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ([1]).
﴿يَا أَيُّهَا
النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا﴾([2]).
﴿يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾([3]).
إن أصدقَ الكلام كلام الله،
وخيرَ الهدى هدى محمد r،
وشرَّ الأمور محدثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار
.
أما
بعد: فوليُّ
الأمر رجل بذلَ نفسه ووقته لرعاية مصالح أمتِّه، وتوفير سبل الراحـة لهم ودفع المخاطر
والسوء عنهم بإذن الله تعالى؛ فالواجب علينا السمع والطاعة في غير معصية الله.
ونظرًا لمصلحة الحجِّ والحجاج
أصدرَ وليُّ أمرنا في المملكة العربية السعودية تصريحًا لمن أرادَ الحجَّ بحيث يحج
كل خمس سنوات مرة؛ تنظيمًا للحج، وحفاظًا على مصالح الحجاج، وتيسيرًا لأداء شعيرة
الحج بلا ضرر ولا إضرار.
وقد
أدركَ كلُّ العقلاء فوائد هذا التصريح، وشَكروا ولاةَ أمرنا على هذا القرار
الموافق للشرع، والمحقق لأداء العبادة على أكمل وأفضل وأسلم وجه بحمد الله تعالى.
ومع وضوح أهمية بل وضرورة تصريح
الحج – لِـمَا فيه من مصالح ودفع مضار تصلُ إلى موت الحجاج بسبب الازدحام أو غيره–
إلا أننا نَسمع بعضَ الأصوات التي تُنادي بعدم أهمية أو تُجيز الحجَّ بلا تصريح،
أو تهوّن من أمره فضلًا عن قول بعض المغرضين بأنه مُحدث لا دليل عليه.
ومن هنا أحبَبتُ أن أكتبَ هذه
الرسالة لبيان وجوب الحصول على تصريح الحج، وتحريم الحج بلا تصريح، وأجيبُ على شبهٍ
أثيرت حولَ تصريح الحج وبيان عدم صحتها.
وسميتها
بــــــــــــ: (الجواب الصحيح في
وجوب الحج بالتصريح وتحريمه بلا تصريح).
وكنتُ قد كتبتُ هذه الرسالة على
صورة مقالات في بعض مواقع التواصل، فرغبَ إليَّ بعضُ إخواني في جمعها ونشرها في
رسالة واحدة؛ فوافقَ طلبُهم رغبةً عندي، فجمعتُها وراجعتُها وزودتُ فيها زيادات
متفرقة ليست بالكثيرة .
والله اسأل القَبول والتوفيق ،
وأن يجعلَ عملي خالصًا لوجهه الكريم، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله
بقلب سليم.
وجوب الحصول
على تصريح الحج
من المعلوم أن الحج يجب مرةً واحدة في العمر فمَا زاد فهو تطوع، ومن شروط وجوبه
على من لم يحجالقدرة على أدائه قال تعالى ﴿وَلِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾([4]).
فمن لم يَستطع الحج حتى ماتَ
فهو مَعذور شرعًا ولا إثم عليه إن شاء الله.
ومع كثرة الناس وحصول الضرر
والضيقِ والمشقة بِسبب تزاحم الحجاج فقد اتخذَت المملكةُ العربية السعودية نظامَ
تصريح الحج حمايةً للحجاج من الضرر والتلَف، وبهذا أفتَت هيئةُ كبار العلماء حيث
قالت في بيانها عن الحج :"لا يجوزُ الذهابُ إلى الحج دون أخذِ تصريح،
ويأثمُ فاعله؛ لما فيهِ من مخالفةِ أمرِ وليِّ الأمرِ الذي ما صدرَ إلا تحقيقاً
للمصَلحةِ العامة، ولا سيما دَفْعَ الإضرارِ بعمومِ الحُجاج، وإن كان الحجُّ حجَّ
فريضةٍ ولم يتمكنِ المكلفُ مِنِ استخراجِ تصريحِ الحج فإنّهُ في حُكمِ عَدمِ
المستطيع، قال اللهُ تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾([5])،
وقال سبحانه؛ ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾"([6]).
فتأملوا بيانهم بأنَّ من ماتَ
ولم يحج لعدم حصولِه على تصريح الحج أنه مَعذور شرعًا؛ لأنه غير مًستطيع للحج.
وبهذا يتقررُ أن تصريحَ الحج
داخلٌ في الاستِطاعة؛ فَمَن لم يَحصل على التصريح فهو غير مستطيع.
وأن من حجَّ بلا تصريح فهو آثم؟!،
لماذا؟.
لأنه خالفَ أمرَ وليِّ الأمر في
الحصول على تصريح الحج وقد أمرنَا بطاعتِه في غير معصية الله، ونُهينا عن معصيتِه.
ولأنه بحجِّه بلا تَصريح يُؤدِّي إلى حصولِ الضَّرر بالحجاج وتَعطيل المصلحة
العامة.
وأذيّةُ
المسلمين والضرر بهم محرمة، قال r:
"من ضَارَّ أضَرَّ الله به، ومن شَاقَّ شَاقَّ الله عليه"([7]).
وقال r:
"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"([8]).
ومن لم يحج ليَفسح لإخوانِه الحجَّ
فإنه أفضل ممن يحج بلا تصريح ويُضايق الناسَ ويُؤذيهم،
فليتق الله كلُّ واحد منَّا في نفسِه
ولا يحج إلا بتصريح رسمي .
% % %
شبهة من يحج
بلا تصريح
الحقُّ ظاهرٌ أبلج، والباطل خفي
لجلج، وقد تكون عند من خَالفَ الحقَّ شبهٌ وتخيّلات يَظنُّها حقًا، فبمعرفة الجواب
عنها بالحجة والبرهان تَزول الشبهةُ ويرجعُ مَنْ أرادَ الحقَّ للحقِّ إلا من في
قلبِه كبرٌ وعناد فهذا لا حِيلة لنا معه إلا بالدعاء له بالهداية أو أن يَكفَّ
الله شرَّه عن الإسلام والمسلمين.
فمن أبرز الشبه
التي تثار حول وجوب تصريح الحج:
- الشبهة
الأولى: أن
هناك من يُفتي بجواز الحج بلا تصريح.
- الشبهة الثانية: أن
الحجَّ أجره عظيم وأنا أرغب في ثواب الحج المبرور.
- الشبهة الثالثة: أن
الحجَّ بلا تصريح لا يَحصل به الضررَّ فأنا واحدٌ فقط فمَا الذي يضر الحجاج.
- الشبهة الرابعة: أكره
أن أجلسَ في البيت ولا أذهب للحج.
- الشبهة
الخامسة: أن
تصريحَ الحج لا دليلَ عليه فبِالتالي لا تَلزم طاعة ولي الأمر فيه.
- الشبهة السادسة: أن
الضرر المحرم أن يكونَ المقصود منه الاضِرار بالغير، وأنا لا أريد الاضرار بغيري
بل أريد الأجر والثواب.
- الشبهة السابعة: أن
الحجَّ بلا تصريح محرمٌ ويأثمُ فاعلُه لكن سيُغفر للحاج يوم عرفة، وعليه فلا مشكلة
من الحج بلا تصريح.
- الشبهة الثامنة: أن
الحجَّ عبادة مشروعة فكيفَ تمنعُ المملكةُ العربية السعودية المسلمين من أدائها.
وسأجيبُ على هذه الشبه بإذن الله تعالى بأجوبة جَامعة
واضحة ولا أطيل؛ لأن الغرضَ إظهار الحقِّ ونصرته، وإزالة الشبهة وردها.
الشبهة الأولى
# أن هناك من يُفتي بجواز الحج بلا تصريح!.
• فالجواب
من وجوه:
- الوجه
الأول: أنه
قد عُلم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دينَ إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامـة
ولا إمامة إلا بسمع وطاعة وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر محرم شرعًا وسبب
للفوضى والفساد في الأرض وعدم انتظام الحياة.
- الوجه
الثاني: أن
الحجَّ وما يتعلق به من الأمور المتعلقة بولي الأمر هو الذي يُراعي فيها مصالح
الناس.
فالتدخل في صلاحيّات وليِّ
الأمر ومخالفة أوامرِه من الافتِيات عليه، والافتياتُ من أعظم أسباب الفَساد في
البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد([9]).
وهذا التدخل يُعتبر خروجًا عن
طاعته، وافتِئاتًا عليه، واعتداءً على صلاحيتِه، ويترتب على ذلك الفوضى وضياع
المسئولية.
- الوجه
الثالث: أن
وليِّ الأمر قد أسندَ الفتوى لأهل العلم وقد أفتوا بتحريم الحج بلا تصريح.
قال صلى الله عليه وسلم
:"لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال"([10]).
والأمير هو الحاكم، والمأمور هو
من يقيمه الحاكم، والمختال هو الذي نصب نفسَه من غير أن يؤمر له ويُؤذَن له.
والمعني أنه لا يعظ الناسَ ولا
يُفتِيهم إلا الحاكم أو مَن أذِنَ له الحاكمُ.
وأما
المختال فهو مُتكلف ما لم يُكلّفه الشارعُ حيث لم يُؤمر بذلك؛ لأن الحاكمَ نصب
للمصالح فمن رآه لائقًا نصبه للوعظ أو غير لائق فلا.
وفي الحديث الزجر عن الوعظ بغير
إِذن الحاكم؛ لأنه أعرفُ بمصالح الرعية، فَمَن رأى فيه حسن العقيدة وصدق الحال يَأذن
له أن يعظَ الناسَ وإلا فلا"([11]).
فليسَ لآحاد الرعية مخالفته
فيها ولو كان على علمٍ فإنه محرم؛ لأنه من الافتِيات والجرأة على وليِّ الأمر ومن
صور منازعتِه([12]).
وقد نصَّ ابنُ سحمان رحمه
الله على
أن مِنَ الافتِيات والتعدي على مَنصب ولي الأمر: الذهاب إلى البادية وغيرها ممن
تحت يدِه وفي ولايتِه من غير إذنٍ منه ولا أمر لهم بذلك، وقد كان من المعلوم أن
الإمام هو الذي يَبعث العُمّالَ والدعاةَ إلى دين الله([13]).
% % %
الشبهة
الثانية
# أن الحج أجره عظيم وأنا أرغب في ثواب الحج المبرور!.
• فالجواب من وجوه:
- الوجه
الأول: أن
الحجَّ المبرور هو الخالي من فِعل محرم والحج بِلا تَصريح فيه مخالفة أمر ولي
الأمر، وفيه تضييق وأذى للحجاج. قال صلى الله عليه وسلم :"الحجُّ المبرورُ
ليس له جزاءٌ إلا الجنة"([14]).
والحج المبرور: هو
الذي لا يَقع فيه معصية.
• قال العلامة ابن باز رحمه
الله:
"إذا كانَ حين حجّ يأتي بعض المعاصي فحَجّه ناقصٌ، ولكنه يُبرئ ذمتَه من
الفريضة، لكن يَكون حجّه ناقصًا، لا يكون مبرورًا، يكون ناقصًا"([15]).
- الوجه
الثاني: أن
الحج إذا كان فريضة؛ فأنتَ مَعذور لعدم حُصولك على تَصريح الحج، والواجب عليكَ
الصبر حتى تحصل على تصريح الحج، ولا تُعرّض نفسكَ وغيركَ للخطر والمشاق.
- الوجه
الثالث: وإذا
كان الحج من باب التطوع فهو مُستحب، وطاعة ولي الأمر واجبة؛ فكيف تُقدّم أمرًا
مستحبًا على أمر واجب؟!.
% % %
الشبهة الثالثة
#
أن الحج بلا تصريح لا يحصل به الضرر فأنا واحد فقط فما الذي يضر
الحجاج!.
• فالجواب من وجوه:
- الوجه
الأول: أن
الواجبَ على من أرادَ الحجَّ طاعة وليِّ الأمر في الحصول على تصريح للحج، ومنع
الحج بلا تصريح.
- الوجه
الثاني: أن
عددًا لا يُحصى قد يَصل إلى مئات الآلاف مِمَّن يَحج بلا تصريح يَقول نفسَ القول!.
- الوجه
الثالث: أن
نَفيَ الضرر هو مجرّد دعوَى وظنّ منكَ، وكلُّ عاقل يَعلم أن السماحَ بالحجِّ لكل
من أرادَ الحجَّ يحصل منه ازدِحام واختِناق وضيق ومشقة.
% % %
#
أكره أن أجلس في البيت ولا أذهب للحج!.
• فالجواب:
أن تعلمَ أنكَّ يا عبد الله
مأمورٌ بطاعة وليِّ الأمر في المنشط والمكره.
• قال عبادة رضي
الله عنه :
"بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ
وَالطَّاعَةِ فِي المَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ
أَهْلَهُ"([16]).
• قال العلامة ابن عثيمين
رحمه الله تعالى: "هذا دليلٌ على احتِرام حقِّ
ولاة الأمور، وأنه يجب على الناس طاعتهم في اليسر والعسر، والمنشط والمكره"([17]).
• وقال أيضًا
:"السمعُ والطاعة لولاة الأمورِ في المنشط والمكره في المنشط: يعني في الأمر
الذي إذا أمركَ به نشطت عليه، لأنه يُوافق هواكَ، وفي المكره: في الأمر الذي أمروكَ
به لم تَكن نشيطاً فيه؟؛ لأنكَ تكرهه، اسمع في هذا وهذا، وفي العُسر واليسر، حتى
إن كنتَ غنياً فأمروكَ فاسمع ولا تَستَكبر لأنك غني، وإذا كنتَ فقيراً فاسمع ولا
تقل لا أسمع وهم أغنياء وأنا فقير. اسمع وأطع في أي حال من الأحوال"([18]).
% % %
الشبهة الخامسة
# أن تصريحَ الحج لا دليلَ عليه فبِالتالي لا تَلزم طاعة ولي الأمر
فيه!.
• فالجواب من وجوه:
- الوجه
الأول: أن
هذا قول باطل، وقولُ مَن لَم يَفقَه دينَ الله، فطاعة وليِّ الأمر منصوصٌ عليها في
قوله تعالى ]يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ[([19]).
• قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله: "طاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم"([20]).
- الوجه
الثاني: أنه
تجب طاعة وليِّ الأمر فِيمَا يأمر به في غيرِ معصية الله.
• قال العلامة المباركفوري رحمه
الله:
"الإمام إذا أمرَ بمندوبٍ أو مباح: وجب"([21]).
• وقال العلامة ابن باز رحمه
الله فيمن
يقول بأنه لا سمعَ ولا طاعة لوليِّ الأمر في الأنظِمة العامة، وأنه يجوز عدم
التقيد بها: "هذا باطلٌ ومنكر بل يَجب السمع والطاعة في هذه الأمور التي ليسَ
فيها منكر بل نظمهَا وليُّ الأمر لمصالح المسلمين يجبُ الخضوع لذلك والسمع والطاعة
في ذلك؛ لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين"([22]).
• وقال العلامة ابن عثيمين
رحمه الله في طاعة ولاة
الأمور فيما ليسَ بمعصية: "أن يأمروا بأمر ليسَ عليه أمر الله ورسوله r
ولا نهي الله ورسوله r:
فالواجب السمع والطاعة؛ لأن الله أمرنا بطاعته وأمرنا بذلك رسوله عليه الصلاة
والسلام"([23]).
•
وقال الشيخ صالح اللحيدان رحمه
الله :
"إذا أمرَ وليُّ الأمر بأمر من الأمور المباحَة صارَ بأمرِ وليِّ الأمر
واجباً شرعياً فوجبَ أن يُسمع له ويطاع. وإذا نهى عن أمر مباحٍ نهياً عازماً صار
ذلك المباح على هذا المنهي محرماً شرعاً"([24]).
- الوجه الثالث: